وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إضافة ثلاثة محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي في الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وخلق آليات جديدة لتوفير احتياجات المواطنين من تلك المساكن.

شملت المحاور، محور الإيجار كمرحلة أولى، والذي يتضمن طرح 6000 وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريا، وذلك في إطار بعض القواعد والآليات.

وتضمن المحور الثانى دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5000 جنيه للأسرة، و4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، أما الثالث والأخير يتضمن استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في حدود 20000 وحدة سكنية كمرحلة أولى. ​

ومن منطلق تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لتنفيذ البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها الإسكان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وافق المجلس على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراض لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثماري.

وتم التأكيد على عدد من القواعد، والشروط التي تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المسندة إلى هذه الشركات في التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.