أعلنت رابطة "جي إس إم إيه" والتى تمثل مصالح الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة في جميع أنحاء العالم، أنه على الحكومة المصرية وشركات المحمول في مصر العمل معًا عن كثب من أجل تطبيق خارطة طريق تُعنى بالبدء في خدمات الجيل الرابع في البلاد بشكل ناجح.

جاء ذلك البيان الصادر على خلفية اعتزام مصر المضي قدما في ترخيص الترددات المطلوبة لادخال تقنية الجيل الرابع خلال الأسابيع القادمة، على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يخص توفر الترددات الكافية لتشجع الاستثمار السريع والواسع في شبكات وخدمات الجيل الرابع حتى الان -على حد وصف البيان-.

وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في الرابطة: "هنالك بعض العوامل المهمة التي يجب إيضاحها لضمان نجاح ترخيص الجيل الرابع في مصر قبل المضي قدما في الترخيص وهى إنّ الرابطة معنية بتوافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة لتحفيز مد واسع لشبكات الجيل الرابع".

وأضاف :"هنالك حاجة لخريطة طريق واضحة للترددات تبين الية وتوقيت توافر الترددات الكافية مستقبلا، وإنّنا نؤمن أنّ مزيدا من الحوار بين الحكومة والقطاع قُبيل عمليّة الترخيص المقترحة سيؤدي الى بلورة خطة واضحة لتزويد المستهلكين والشركات عبر جمهورية مصر العربية بخدمات النطاق العريض من الجيل الرابع على مستوى عالمي".

ونصحت الرابطة :"بناء على الخبرة العالميّة التي تتمتّع بها رابطة "جي إس إم إيه"، فانه يجب أن يكون لكلّ مشغّل لشبكة الجيل الرابع ترددات مخصّصة ما بين 2×30 ميجاهرتز إلى 2×60 ميجاهرتز، وذلك ضمن حزم تغطية وطاقة استيعابية ومع وجود حد أدنى لعرض النطاق المتصل غير المتقطع يبلغ 2×10 ميجاهرتز لكلّ حزمة (وذلك لضمان جدوى اقتصادية فعالة للشبكة)، ومن المهمّ أيضًا أن تسمح تكلفة الحصول على الترددات بتأمين منافع اجتماعيّة واقتصاديّة طويلة الأمد لاتّصالات الجوال ذات النطاق العريض، وأن تأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير وبناء شبكات قويّة.

وأضاف جوستي قائلًا: "يجب على شبكات الجيل الرابع الوطنية ان تكون قادرة على التوسع السريع لضمان أقل تكلفة وأفضل تجربة ممكنتين للمستخدمين.

ويتطلّب ذلك توافر الترددات الكافية الان وتوضيح خطط إطلاق الترددات المستقبلية. حيث ان وجود خارطة طريق للترددات عاملا حرجا في مجال تخطيط الأعمال والاستثمارات".

وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة "جي إس إم إيه" والحكومة المصريّة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات1 حيث تمّ الاتفاق على الارتقاء ببيئة تنظيميّة في مصر تحفّز الاستثمار الطويل الأمد في مجال خدمات الجوال.