أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارين فى قضيتين جديدتين متعلقتين بفساد صوامع الأقماح وجاء قرار النائب العام كالآتى:

فى القضية الأول منع 15 متهما من السفر خارج البلاد ومن التصرف في الأموال وإخطار البنوك بالتحفظ عليها وأن المتهمين لم يتم القبض عليهم بعد وجارى الإنتهاء من قرارات الضبط والإحضار لهم لإتهامهم بالاستيلاء على 130 مليون جنيه في قضية فساد أقماح جديدة والمتهمون منهم رجال أعمال ومسئولون بوزارة الصناعة والتجارة والزراعة والتموين.

في القضية الثانية أصدر النائب العام قرارا بمنع 12 متهما من السفر خارج البلاد ومن التصرف في الأموال وإخطار البنوك بالتحفظ عليها وأن المتهمين أيضا لم يتم القبض عليهم وجارى الإنتهاء من قرارات الضبط والإحضار لهم لإتهامهم بالإستيلاء على 35 مليون جنيه والمتهمون رجال أعمال ومسئولون بوزارة التجارة والزراعة والتموين.

ويواجه المتهمون اتهامات بتلاعب توريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.