قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة ، كما يعمل القانون علي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة مؤكداً علي حماية الشرائح الأقل دخلاً ووصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل.

وشدد مطرعلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الاساسية.