أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان،أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا باليونان للقضايا العمالية، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها بصرف تعويض جزئي قدرة 30 ألف يورو،أي مايوازي "270 ألف جنيه مصري" لورثة كل من أ. خ. هـ ، ال. ع. ض، بحيث يخص ورثة كل متوفي 15 ألف يورو كل على حدة.

كان الوزير قد تلقى تقريرا من المستشار العمالي بأثينا أمال عبد المقصود، يشير إلى أنه في إطار الدور المنوط بالمكتب من المتابعة للقضايا العمالية ، فقد أفاد المحامي خريستوس موسخوس ما اتخذه في القضية الخاصة بوفاة اثنين من الصيادين ، اللذين توفيا نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه في منطقة إيرميوني الذي وقع فيه الحادث .

وقالت إن تقرير المحامي أوضح، أنه تم صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن القضية، وتضمن الحكم الحجز علي كافة ممتلكات مالك المركب وعدم جواز التصرف فيها بالبيع وخلافه حتي صدور الحكم النهائي في الدعوي المقامة من الورثة ، وصرف تعويض جزئي 15 ألف يورو لورثة كل متوفى علي حده لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي ، وجار التواصل مع محامي مالك المركب لدفع التعويض الجزئي المستحق في القريب.