انتهت اللجنة المشتركة من خبراء، وممثلي وزارات العدل، والداخلية في الدول العربية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أماني البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد الصيغة النهائية لمشروع (البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية، والسطو المسلح) تمهيدا لرفعه إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب علاء التميمي، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: “إن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول حيث يتضمن أكثر من 20 مادة، ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة، والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية، وأمن المجتمع الدولي”.
وأضاف التميمي: “إن مشروع البروتوكول أخذ في الاعتبار اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية للعام 1988، وتعديلاتها”.
وأكد أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي، والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للعام 2010.‎