نفى مجلس الوزراء اتخاذ أي قرار برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه رغم نفيه - في وقت سابق- هذه الشائعة في تقرير، إلا أن هناك إصرارا من جانب البعض على إعادة ترويجها، مؤكدا أنه بالتواصل مجددًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.

وقالت الوزارة إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز، والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأضافت أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.

وأوضحت أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي، من خلال غرفة العمليات بالمركز، مدى توافر كميات الوقود بجميع المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم "16528".

من جانبها، نفت وزارة الصحة اشتراط إصابة الأم بالسرطان لصرف اللبن المدعم للطفل الوحيد، وأكدت عدم وجود مثل هذا الشرط، وأن أي أم غير قادرة على الرضاعة الطبيعية من حقها صرف اللبن المدعم لطفلها، حيث إن وزير الصحة أصدر قرارًا يوم 4 سبتمبر الجاري بتعديل شروط صرف الألبان المدعمة التي وضعتها الوزارة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتتمثل في حالات "ولادة توأم أو أكثر، التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية، وعدم كفاية لبن الأم، ضعف في إدرار اللبن من الأم"، ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية، وإصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أي مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها في لبن الأم وتنفر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلي شديد أو مرض موضعي بالثدي، أو وفاة الأم.

وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت تلك الشروط لكي تصرف اللبن الصناعي للمستحقين فقط والأكثر احتياجًا ولتشجيع الرضاعة الطبيعية، ولذلك فلابد من توقيع الكشف الطبي على الأم للتعرف على سبب التمنع عن الرضاعة الطبيعية ليتم التأكد من أن من يلجأ إلى الرضاعة الصناعية هو من لا يمتلك بديلا إلا الألبان الصناعية.

وفي النهاية، أكدت الوزارة أن منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة تم تفعيلها اعتبارًا من الخميس الماضي، وذلك لإحكام السيطرة على توزيع اللبن المدعم من خلال 1005 منافذ مركز على مستوى الجمهورية لتوزيع الألبان ومن المقرر زيادتها إلى 1600 منفذ، مشيرة إلى أنه يمكن لأسرة الطفل- التي تنطبق عليها الشروط سالفة الذكر- أن تصرف اللبن المدعم بشهادة الميلاد حتى يستخرجوا الكارت الذكي، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات غير مشروعة لاستخدام تلك الألبان في غير الأغراض المخصصة لها.

وقالت إنه في حالة ورود أي شكوى بخصوص ألبان الأطفال أو مواجهة أي مشكلة في منافذ التوزيع الاتصال على الرقم الساخن (16474) أو (16258).

ونفت وزارة الزراعة طرح وزارة لحوم بمنافذها بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أنها لم تطرح لحومًا بسعر 25 جنيهًا للكيلو لأنه من غير المنطقي أن يتم طرح لحوم بمثل هذه القيمة وأن الغرض إحداث بلبلة، حيث إن ما تطرحه الوزارة من لحوم في منافذها على مستوى الجمهورية يكون بـ36 جنيهًا للكيلو القائم للحوم البقري، و34 للجاموس و38 للخراف.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للحوم المذبوحة التي تطرحها الوزارة بمنافذها هي اللحوم السودانية المذبوحة في مصر بـ58 جنيهًا للكيلو، والمجمدة بـ40 جنيهًا للكيلو.

وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، وذلك من خلال ضخ 13 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والخراف والماعز، بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق 30%، حيث يصل سعر كيلو الأبقار "قايم"، أي قبل الذبح، إلى 36 جنيها، والجاموس بـ34 جنيها، أما الأغنام فسعر الكيلو "القايم" منها بـ38 جنيها بجميع المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، التي يبلغ عددها 353 منفذًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المنافذ المتنقلة والسيارات المبردة التي تجوب المحافظات والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها، بالإضافة إلى 5 منافذ تم افتتاحها مؤخرًا في سيناء، لتخفيف العبء على المواطن السيناوى.

وأعلنت أنه سيتم هذا العام توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعًا للذبح خارج المجازر وللحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

وخصصت الوزارة خطا ساخنا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 37481750 أو الرقم 37481751 للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16258).

كما نفت هيئة السلع التموينية استيراد مصر زيت «فول صويا» مهندس وراثيًا وضار بالصحة، حيث أكد أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن عملية الاستيراد تتم وفقًا لأعلى المواصفات للزيوت في العالم حفاظًا على صحة المواطن المصري وضمان سلامته التي تعد على رأس أولويات الدولة.

وقال إن زيت «فول الصويا»، وكذلك جميع الزيوت المستوردة تخضع لاختبارات معملية وصحية في ميناء الشحن وقبل الشحن من خلال شركة تفتيش ومراجعة عالمية تعينها الهيئة، وعند وصول الشحنة في ميناء الوصول يتم أخذ عينات بواسطة لجنة مكونة مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب شركة التفتيش والمراجعة، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد نتائج التحليل بالمعامل المركزية، والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية المصرية وتحليلها بمركز تطوير الأغذية المحفوظة (قها) ومصلحة الكيمياء حول اللون ودرجة الحموضة وتحليل عينات الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بجانب التحليل داخل مصانع شركات الزيوت.

وقالت الهيئة إنه لا يتم تسديد قيمة الشحنة إلا بعد مطابقة الشحنة تمامًا للمواصفات القياسية المصرية، ويتم استيراد زيت الصويا من الأرجنتين (التي تعد الدولة الأولى عالميًا في تصدير زيت الصويا لمختلف دول العالم)، وإن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة تكفى مقررات البطاقات التموينية حتى شهر ديسمبر المقبل.

وفي النهاية، ناشدت الهيئة، وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة والتركيز على نشر المعلومات المدققة من مصادر معلومة وموثقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.