علق أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" على مقطع فيديو ظهر به العديد من الجثث، وتبين أن الجثث تتحرك ،أن هذه الجثث كان مشهد لمشاهد التمثلية التى قام بها طلاب الازهر،عقب الفض.

وقال على اسماعيل المحامى، ان ماتم عرضه جميعها قد خلى من تعريف الاسطوانه، وان ما تم عرضه مخالف التعريف الوارد فى تحقيقات النيابة، اذا انه جاء فى صفحة 85 من التحقيقات، تحت عنوان "التحريات".

وأضاف "اسماعيل "أن الاسطوانة الاولى تحوى أحداث السفارة الاميريكية الثانية، والثانية أحداث قصر الاتحادية، والثالثة تحوى تسجيل لمقطع فيديو من قناة الفراعين، وتضمن اتهام حازم صلاح ابواسماعيل فى اقتحام مدينة الانتاج الاعلامى، والرابعة تحوى مقطع فيديو للاعلامى جابر القرموطى يتحدث عن قتل الشيعية فى زاوية ابومسلم فى ابوالنمرس.

وقال ان القاسم المشترك فى جميع الاسطوانات التى تم عرضها خالية جميعها من تحديد تاريخ، والجهة التى قامت بتصوير تلك المقاطع،وان الغالبية فى هذه الاسطوانات انها تمت فى خلال عام 2012 الى ماقبل فض اعتصام رابعة فى عام 2013.

وأوضح ان جميع الاجهزة التى هى من المفترض ان تكون معاونة للرئيس محمد مرسى، انها كانت تتجسس عليه وتسجل تحركاته، الامر الذى لابد ان يتم التحقيق فيه.

وعرضت المحكمة مقطعا للاعلامية "رولا مصطفى خرسا" تتحدث عن الذين اصطنعوا وفاتهم، ساخرة من تلك الافعال قائلة :"تعمل نفسك ميت..فى الاخر هتاخد بالشلوت".

وفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاحراز خلال نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان 738 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمود شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.