أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار الدكتور “محمد جميل” أنه ستم تثبيت جميع العمالة المؤقتة وفق شروط اللائحة التنفيذية حتي “30 يونيو 2016″، مشيراً أن قانون الخدمة المدنية يلزم تبسيط الإجراءات وتحديث الهياكل التنظيمية لكل جهات الدولة في خلال عام واحد من إقراره.
وقال المستشار “جميل” أنه عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، سوف يتم صرف علاوة دورية بأثر رجعي من يوليو الماضي، نافياً الشائعات التي تقول أن صندوق النقد الدولي يشترط أن يتم تسريح عدد كبير من الموظفين المصريين.
وأضاف “جميل” أنه تم مراعاة 3 جهات عند عرض قانون الخدمة المدنية وهي:
  • عدم المساس بحقوق إي مواطن من المواطنين.
  • الوصول إلى جهاز إداري ذو كفاءة عالية.
  • تلبية إحتياجات المواطن المختلفة في أسرع وقت.
لافتاً أنه سوف يصدر قرار قريباً بشأن ترقية 300 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة.