ناقشت العديد من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، قضايا عربية ساخنة كان بينها ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" التى نقلت تصريحات خاصة عن الرئيس التركى الذى ذكر أن اقتراحه بإنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية - السورية لم يلق ردا إيجابيا من طرف البلدان المهتمة.

وعاد أردوغان إلى طرح المطلب التركي في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، حيث حث القوى العالمية على إقامة منطقة آمنة في سوريا حتى تكون هناك منطقة خالية من القتال لسكان سوريا، كما أنها ستساعد على وقف تدفق المهاجرين، في الوقت الذي بات فيه تنظيم داعش الإرهابي لا يملك أي نقاط تماس مع حلف شمال الأطلسي ناتو للمرة الأولى منذ الإعلان عن نفسه في عام 2013، بعد أن فقد مناطق وجوده على حدود تركيا.

وحول ما يعنيه فشل المحادثات الأمريكية - الروسية حول الأزمة السورية بالنسبة للوجود العسكري التركي في سوريا، قال أردوغان إن الوجود العسكري التركي شمال سوريا لا يمثل تجاوزا للسيادة السورية، مضيفا أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في غازي عنتاب بتركيا وقتل فيه العشرات تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما كان أحد الأسباب التي شجعت الخطوة العسكرية.

وتابع أردوغان: "تعاوننا مع المعارضة المعتدلة في جرابلس، وتمكنا من طرد "داعش" منها، ما يشجع أهالي المدينة على العودة"، لافتا إلى أن ما يصل إلى 100 ألف سوري مستعدون للعودة بعد تطهير المدينة من الإرهابيين؛ موضحا أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تطهير، بالتعاون مع قوات المعارضة المعتدلة، المنطقة من الإرهابيين، وكان يشير إلى التعزيزات العسكرية الجديدة التي دفعت بها تركيا أمس الأول، الأحد، في ولاية كيليس

أما فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، فأكّد أردوغان أنه أعاد طرح فكرة إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية، طولها يتراوح بين 90 و95 كيلومترا وعرضها-عمقها بين 40 و45 كيلومترا، وتمكين اللاجئون السوريون من الإقامة بها في أمان، ولفت أردوغان إلى أنه طرح المطلب التركي مجددا خلال محادثاته مع الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وباراك أوباما خلال أعمال القمة.

وقال: "أخبرت جميع القادة مرارا وتكرارا أن بإمكاننا حل الأزمة السورية بإنشاء منطقة عازلة من جنوب جرابلس وحتى الشمال بطول 95 كيلومترا وعمق 40 كيلومترا".

وأضاف أن التدخل التركي في سوريا يهدف إلى طرد تنظيم داعش من المناطق الواقعة على حدود تركيا، وضمان ألا توسع وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفوذها في المنطقة، لافتا إلى أن المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا أصبحت خالية من داعش؛ مشيرا إلى أنه يعمل مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومع روسيا من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 11 سبتمبر الحالي.

ونطالع فى صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الحكومة تجهز لاتخاذ إجراءات مالية جديدة، بينها مشروع قانون المالية 2017، والذي يرفع الحد الأدنى والأعلى للرسم على القيمة المضافة، حيث تم اقتراح رفع نسبة 7% إلى 9% ونسبة 17% إلى 19% ومن شأن تعديل النسب، أن يحدث تغييرات جوهرية في عدة مواد ومنتجات منها الاستهلاكية، خاصة أن الرسم على القيمة المضافة يقع عادة على عاتق المستهلك النهائي.

ووفق الصحيفة، فإن قرار تعديل تركيبة وبنية الرسم على القيمة المضافة التي ترتكز في الجزائر على قيمة دنيا 7% وقيمة عليا 17% إلى تحصيل موارد إضافية، فبعد أن تم التفكير في توحيد الرسم في حدود 19 أو 21%، اتضح أن مثل هذا المسعى سيترتب عنه إعفاء عدة منتجات، فتم التوجّه لاقتراح ثان، يتمثل في رفع بنقطتين للرسم، سواء النسبة الدنيا أو الأعلى، وينتج عنها زيادات من إيرادات الدولة.

والجزائر اعتمدت الرسم على القيمة المضافة منذ أبريل 1992، ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والحر، وتقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية، وأدرجت الجزائر بداية من 1995 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البنوك والتأمين التي كانت سابقا خاضعة لرسم معين يعرف بـ"الرسم على عمليات البنوك والتأمين"

ويعتبر الرسم على القيمة المضافة، ضريبة يتحملها المستهلك أو المواطن غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم، وفي حال خضوع الشخص للرسم على القيمة المضافة، يمكن مطالبة عملائه بخصم الرسم منه، ليتم تحريره في فاتورة من طرف الممولين أو الذي يدفعه عند الاستيراد.

ولكون الرسم على القيمة المضافة حقيقة تخص الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات وهي ضريبة غير مباشرة، فإن الحكومة تسعى لضمان تثمينها، من خلال مراجعة التركيبة لتوسيع استخداماتها، وبالتالي الاستفادة من إيرادات إضافية ومداخيل تغطي بها العجز في موازنتها، فيما سينتج عنها بالمقابل تأثير في مستويات الأسعار وبالتالي التضخم، ولكن أيضا على مستويات نمو عدد من القطاعات.

أما صحيفة "الحياة" اللندنية؛ فذكرت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم، الثلاثاء، مواقع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي قرب بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ما أوقع أضرارًا في منزلين وفق ما أفادت مصادر أمنية وشهود.

وقال المصدر الأمني إن المدفعية الاسرائيلية قصفت سبع قذائف سقطت اثنتان منها على منزلين لمواطنين، ما أسفر عن أضرار جسيمة فيهما وأضرار متوسطة في منزل آخر، لكن لم يسجل وقوع إصابات، مضيفا أن القصف استهدف موقع خيبر التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وكذلك نقطتا مراقبة تابعتان للقسام ولسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ما اوقع أضرارًا في المواقع المستهدفة.

وفى الملف الليبى، نقلت صحيفة "القدس" العربى عن قائد الجيش الليبي المعيّن من قبل مجلس نواب طبرق الفريق أول ركن خليفة حفتر نفيه وجود أي مقاتل أجنبي في صفوف ‏الجيش الليبي، ولكنه قال إن هناك خبراء أجانب يقدمون مساعدات تتعلق بتحليل المعلومات والتدريب في بعض المجالات ‏العسكرية.‏

ونفى حفتر تلقي أي دعم من الولايات المتحدة في ‏الحرب ضد الإرهاب، وقال: "نحن الجيش الوطني الليبي لا نتلقى من أمريكا أي دعم، لا بالأسلحة ولا بغيرها. ‏والمعلومات الاستخباراتية التي لدينا حتى الآن لا تشير إلى إمدادات أمريكية إلى أي ميليشيا مسلحة في ليبيا، ولا نعتقد أن ‏أمريكا يمكن أن تُقدِم إمدادات بالسلاح في ظل الحظر".

وأضاف حفتر: "نحن نستعين بالخبرات الأجنبية في مسألة المعلومات وتحليلها، إضافة إلى التدريب في ‏مجالات عسكرية خاصة، وفي إطار ما نحتاج إليه لتنفيذ عمليات من نوع خاص، لأن طبيعة الحرب التي نخوضها غير ‏مألوفة وتحتاج في بعض الأحيان إلى تقنيات خاصة".

وأوضح أن "مسألة وجود مقاتلين أجانب على الأرض في صفوف الجيش الليبي افتراء وهراء، والانتصارات التي تحققت ‏على الأرض كانت بفضل بسالة وصمود وعزيمة جيشنا الوطني البطل".‏

وأشار حفتر إلى أنه "باستثناء مصر وتشاد، فإن باقي دول الجوار مترددة في تحديد موقف واضح تجاه ما يجري في ليبيا"، ‏مؤكدًا أن مصر وتشاد تتصدران الدول المتفهمة للمشهد الليبي وتقدمان مساعدات بارزة لمكافحة الإرهاب؛ وأن ‏الجيش المصري يتحمل العبء الأكبر حاليًا في مسألة حماية الحدود بسبب إمكاناته التي تفوق الإمكانات الليبية.‏