قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من محمد محمد مرسى العياط (الرئيس المعزول)، التى يطالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة تحوى جميع بيانات قاعدة الناخبين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة أو أمام أى جهة، الأمر الذى تقضى به المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.