تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفى، وعبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا، أتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية فى تركيا، التى تقدر فى الوقت الحالى بـ2 مليار جنيه، التى كانت بوزارة الأوقاف المصرية، وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركى محمد كورماز وذلك بترتيبات سرية ما بين محمد مرسى وأردوغان وتوسط فى تنفيذ الاتفاق عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية الهارب لتركيا مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركى الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وأشار محمود فى بلاغه إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركى محمد جورماز استلم خلالها جميع الملفات، التى تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضى زراعية وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد على وكذلك عقارات وأراضى وقف ترجع ملكيتها لمحمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب فى تاريخ مصر.
وأضاف أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التى تعتبر من أهم المناطق السياحية فى تركيا , وكذلك أجزاء كبيره من جزيرة البلاطى وتقدر تلك الممتلكات فى الوقت الحالى ما يزيد عن 2 مليار دولار.
وأكد طارق محمود بأن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصرى وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات، وطالب فى بلاغه بإجراء التحقيقات فى تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسى من محبسه وسؤاله بما ورد فى هذا البلاغ واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد فى البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعا إلى المحاكمة الجنائية.