تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم أولى جلسات الاستشكال المقام من خالد على المحامى، الذى يطالب من خلاله بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

واختصم الاستشكال الذى حمل ٦٦٩٥٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، حيث ذكر ان المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسى مطالبا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقمي ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.