قال النائب أحمد علي عضو مجلس النواب دائرة المرج، إن قصر محمد نجيب الذي يعد جزءا من تاريخ وحقبة مهمة في تاريخ مصر الحديث، تم هدمه بتواطؤ من رئيس حي المرج الحالي.

وأوضح النائب، خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية، أن رئيس الحي أفاد في خطاباته أن تلك المنطقة ليست تابعة له وغير مسئول عن هدم القصر علي الرغم أن تلك المنطقة تابعة للمرج ومرافقها بالكامل تابعة للمرج من مياه وكهرباء وصرف صحي ومدارس تعليمية وتموين".

من جانبه، اكد الدكتور عواد احمد عواد رئيس حي المرج، أنه ليس من أفاد أن قصر محمد نجيب لا يتبع المرج، إنما مجلس مدينة الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، هو الذى أرسل جميع الأوراق الدالة على تبعية القصر لهم، مشيرا إلى أنه تصدى لهم وأوقف الهدم بالتعاون مع شرطة المرج وتم مصادرة معدات الهدم وطلب من رئيس هيئة قضايا الدولة برفع دعوى إلغاء ترخيص الهدم رقم 4 لـ2012 الصادر من الوحدة المحلية بالقلج لكنهم أثبتوا بالمستندات من هيئة المساحة تبعيتها لهم.

وأضاف عواد، أنه سيلتقي وزير التنمية المحلية الثلاثاء القادم ثم وزير الآثار ومسئولي هيئة المساحة لبحث ذلك بالمستندات، متسائلا: "هيا هيئة الآثار ستعطى أوراقا مرة إن القصر يتبع الوحدة المحلية بالقلج ومرة إنها تتبع حى المرج إزاى؟".

وتابع رئيس حي المرج: " أما تبعية المنطقة من كهرباء وصرف صحى ومدارس ليس دليل على تبعية المنطقة لحى المرج لأن تقسيمات الحى الإدارية غير تقسيمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات وهذه أخطاء قديمة في التقسيمات".

ورد عواد، على قول النائب بان رئيس الحى موجود من عام 2009 قائلا: "إنه استلم حى المرج في 2010/6/1 مطالبا عضو مجلس الشعب بتحري الدقة فى البيانات قبل اتهام أحد دون أدلة".