ايد المحامي البرلماني محمد عطا سليم، فكرة معهد المحاماة المطروحة من قبل مجلس النقابة، بحيث يكون أكاديمي لتثقيف شباب المحامين وجعلهم مؤهلين للعمل مهنيا، مؤكدا أن نجاح النقيب سامح عاشور، نجاح لنا جميعا.

ودعم «سليم» خلال كلمته أمس الاثنين، خلال المؤتمر الذي يتناول تعديلات قانوني المحاماة والادارات القانونية، على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، فكرة شرط الحصول على دبلومة قانونية، أو ماجستير للقيد بالنقابة، لرفع الأداء المهني لأعضاء النقابة، والتأكد من رغبتهم الفعلية في العمل بالمحاماة، مما ينقي الجدول ذاتيا.

واقترح «سليم» جعل شهادة تدريب خريجي الحقوق الراغبين في القيد بالنقابة، من النقابة العامة، بدلا من مكاتب المحامين للقضاء على المجاملات التي تحدث، وتلك الفكرة مطبقة بالفعل في كندا».

وأضاف: «كما اقترح أن يكون العمل من خلال شركات المحاماة، مما يفتح بابا للتخصص كما يوجد في دول العالم المتقدمة وليس فكرة «محامي الكشكول» الموجودة في مصر، وجعل المحامين نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، كما هو مطبق بالولايات المتحدة الأمريكية».

وشدد على ضرورة وضع حد أدنى لقيمة رسوم التصديق على العقود التي تحصل عليها النقابة، بحد أدنى ألف أو ألفين جنية، بغض النظر عن قيمة التعاقد، وضبط تحصيل رسوم أتعاب المحاماة والتي تعاني منه النقابة منذ تأسيسها.

وتابع: «يجب ضبط العضوية بمجالس النقابات الفرعية وفقا لأعداد الجمعية العمومية في الجزئيات، لكي يمثل المحامين بشكل حقيقي من الجمعية العمومية»، كاشفا عن الموافقة الدستورية على مشروع هيئات الإدارات القانونية، التي تضم 258 هيئة على مستوى الجمهورية.

وتوقع «عطا» عرض القانون بصحبه تعديلات قانون المحاماة خلال الانعقاد التشريعي الثان للبرلمان.