أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقسيط قيمة رخص الاتصالات الجديدة، وقال: "نحن نطرح ترددات للجيل الرابع للمحمول وليس شيئًا آخر، وأنه مورد نادر وبذلت الوزارة مجهودًا ضخمًا لتوفيره، كما من حق الدولة الاستفادة من تعظيم العائد من الرخص".
كان عبد الفتاح السيسى قد أكد خلال لقائه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعم الدولة للخطوات التى تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل الإسراع بالاِنتهاء من رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الإلكترونية التى تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع.
وفي المقابل أكدت مصادر بقطاع الاتصالات في تصريحات صحفية أن المفاوضات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول "فودافون، واتصالات، وأورنج، "، بخصوص رخصة الجيل الرابع، انتهت الأسبوع الماضى، دون الوصول إلى اتفاقات نهائية بسبب تحفّظات الشركات على مسوّدة الترخيص، خصوصاً التردُّدات والأسعار وحصة الشركة المصرية للاتصالات فى "فودافون"، البالغة 45%.
وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات الاتصالات أن الترددات التى عرضتها الحكومة على الشركات لا تتيح تقديم خدمات الجيل الرابع بالجودة المطلوبة، ووفقاً للدراسات الفنية يتطلب ذلك 20 ميجا على الأقل في حين أن الجهاز عرض على الشركات 7.5 ميجا فقط.
وأضاف أنه يجب التوصل لسعر عادل، كما أن الدولار سيسبب مشكلة لهم في كافة الأحوال، وقد يدفعهم ذلك إلى اللجوء للسوق السوداء، في حال عدم توفير البنوك للمبلغ المطلوب مستبعداً أن تدفع الشركات الأم ثمن الرخصة.