قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لن يخرج من اللجنة إلا بعد توافق الجميع عليه.

جاء ذلك في إجتماع اللجنة اليوم الإثنين، وقال السجيني: "مش هطلع القانون للجلسة العامة إلا وإحنا متوافقين وكلنا مطمئنين، والمسألة ليست انتخابات، إننا نتحدث عن تطوير منظومة الإدارة المحلية، وجميع من يعمل فى هذا المجال متفق على حوكمة الإدارة المحلية وإعمال نصوص الدستور".

وتابع: "الإشكالية فى تناغم النصوص حتى لا نخرج قانونا مشوها، وسنناقش مشروع الحكومة ومشروعات النواب المقدمة بشأن قانون الإدارة المحلية، وستكون هناك مناقشات موسعة وجلسات استماع لكل المعنيين حتى يكون هناك قانون متكامل ومتوازن".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أقرت اللجنة نص المادة 11 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والتى تنص على أن:"يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية وفقا لهذا القانون".

ووافقت اللجنة على إضافة فقرتين من مشروع النائب محمد الفيومى لهذه المادة، ونصهما كالتالى: الفقرة الثانية: "ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها بالكفاءة المطلوبة". والفقرة الثالثة: "ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه تم الموافقة على نص مادة مشروع الحكومة، مضافا له هاتين الفقرتين من مشروع النائب الفيومى، مع انتظار الشكل النهائى لصياغة المادة والرد النهائى للحكومة.