نظم عشرات العمال المؤقتين بالتربية والتعليم، وقفة احتجاجية للمرة الثانية خلال شهرين، أمام ديوان عام محافظة قنا، للمطالبة بالتعيين وتنفيذ قرار وزارة المالية رقم 127 ح الذى ينص على ذلك.

وأكد العمال المحتجين، أنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات ويتقاضون ما بين 140 إلى 200 جنيه طوال فترة تعاقدهم، وحصلوا خلال هذه المدة على العديد من الموافقات الصورية والتى لم تنفذ حتى الآن.

من جانبه قال محمود عبد الباسط يوسف، إن محافظ قنا رد علينا بأن قرار تعيين العمال كان بمعرفة مجلس الأمناء، وبذلك تكون المسئولية على جهاز التنظيم والإدارة، رغم أن التعاقد معنا تم بقرار من المحافظ الأسبق على صناديق خاصة.

فيما أشار أسامة محمد، إلى أنه يعمل منذ عام 2008 ، وتم وعدنا بالتعيين، لكن دون جدوى ، والكل يلقى بالمسئولية على الآخر.