أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الاثنين، قرارا بحبس أعضاء اللجان المسئولة عن الاستلام والفحص للأقماح الموردة للصوامع الكائنة بمحافظة الفيوم، وعدد من أصحاب الشون والصوامع، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن قضايا التلاعب في توريد الأقماح المحلية.
وجاء قرار النائب العام بعد أن تبين وجود عجز في الكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون قدره 31 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 87 مليون جنيه.
كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين الذين تقرر حبسهم احتياطيا على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.