أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حسم المادة 9 من قانون الإدارة المحلية الجديد، بشأن تعيين أو انتخاب المحافظ، لإتاحة الفرصة للنواب لدراسة الأمر فى مجمله، حيث ينص قانون الحكومة على تعيين المحافظين، فيما يرى بعض النواب ضرورة انتخابهم من قبل أهالي المحافظة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت اللجنة باجتماعها اليوم، الإثنين، على المادة 10 والتى تنص على أن يمثل المحافظ السلطة التنفيذية، بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية، التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة والمرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنقاذ قوانين وأنظمة الحكم.

ويكون المحافظ مسئولًا عن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولًا عن الأمن بها، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.