قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة".

كان المحامى سامى محمد الروبى، قد أقام الدعوى القضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، مطالبا بإلزام اللجنة بإصدار قرار بحل تلك الأحزاب نظرا لقيامها على أساس دينى.