قررت محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 70 متهما بتكوين جماعة ارهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص وذلك لجلسة 12 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى الى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا وآخر متوفى واخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.

وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الاعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.

وقتل المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى الى مقتله.

وقام المتهمون بحيازة اسلحة ناريهة مشخشنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".