وافق سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان على قبول 4000 جندي إضافي من أفراد قوات حفظ السلام تجنبًا لحظر السلاح الذي لوح به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الرئيس سلفا كير ووفد من مجلس الأمن برئاسة سفيرة الولايات المتحدة سمانثا باور.
وفي الشهر الماضي سمح المجلس المؤلف من 15 دولة عضو بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض (يونميس) ، وهدد المجلس بالنظر في فرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون حكومة كير في هذا الأمر.
وقالت حكومة جنوب السودان ومجلس الأمن في بيان مشترك: "من أجل تحسين الوضع الأمني أعطت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية موافقتها على النشر في إطار قوة (يونميس) للحماية الإقليمية".
كانت العاصمة جوبا شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان السابق ريك مشار والقوات الموالية لرئيس الجمهورية، سيلفا كير أودت بحياة نحو 300 شخص على الأقل الشهر الماضي.
تعهد مجلس الأمن في القرار ببحث فرض حظر محتمل للسلاح على جنوب السودان حال عدم تعاون الحكومة وعرقلة عمل قوات حفظ السلام على الأرض.
كانت الحرب الأهلية التي اندلعت بعد أن أقيل كير ماشار من منصب نائب الرئيس في عام 2013 ادت الى مقتل اكثر من 10 آلاف من سكان جنوب السودان.
وخاضت قوات الطرفين قتالا ضاريا في الاسابيع الماضية مما ادى الى نزوح اكثر من 60 الف من الاهالي، لينضموا إلى مئات الآلاف الذين نزحوا في العامين الماضيين.
ونزح أكثر من مليوني شخص خلال الحرب الأهلية منذ بدء القتال، فر كثير منهم إلى أوغندا وأثيوبيا وكينيا والسودان.