أعلن المدعي العام الفرنسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة على خلفية مخالفات مالية قبل 4 سنوات، في أحدث تطور في قضايا الفساد التي تلاحق ساركوزي.
وحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، فإن التهمة تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2012.
وفي حال اتفق قاضي التحقيق مع المدعي العام في القضية، فإن سيكون لزاما على ساركوزي الخضوع للمحكمة، وهو أمر قد يطيح بمساعيه للترشح للرئاسة العام المقبل.
وتفصيلا، فإن قضية الفساد الجديدة ترتبط بشركة علاقات عامة نظمت بعض نشاطات ساركوزي الانتخابية، ومنحته أموالا بطريقة غير مشروعة وصلت إلى مبلغ 18 مليون يورو لمصلحة حزب ساركوزي، كما أنفق ساركوزي مبالغ مالية أكثر من الحد القانوني المسموح به خلال الحملة.
وأعلن القضاء الفرنسي في مارس الماضي أنه قبل بصحة التسجيلات الهاتفية لساركوزي، التي تتحدث عن كيفية مواجهة تهم الفساد ومحاولته استمالة قاض لكشف معلومات سرية مقابل وعود بوظيفة أكبر.
ومنذ أن أخفق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 وهو يواجه اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة، لكن القضاء أسقط بعضا منها.
واحتجزت السلطات الفرنسية الرئيس السابق عام 2014 لعدة ساعات أخضعته خلالها للتحقيق، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس فرنسي سابق للتوقيف، وذلك بسبب قضايا فساد.
ومن بين التهم التي لاحقت ساركوزي تلقي عشرات الملايين من الدولارات من الزعيم الليبي معمر القذافي خلال الحملة الانتخابية في فرنسا عام 2007.
وتولى ساركوزي (61 عاما) رئاسة فرنسا بين عامي 2007- 2012، ويترأس حاليا حزب الجمهوريين الأحرار وأكد اعتزامه الترشح للانتخابات عام 2017.