حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016 لجلسة 25 أكتوبر للحكم.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية ضد رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن قرار إعفاء "جنينة" من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.