نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار إعفاء هشام جنينة من منصبه

نظر دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين

نظر دعوى بطلان حل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام

محاكمة شقيقة الزعيم جمال عبدالناصر بتهمة بيع ملك الغير

محاكمة متهم بـ"بخلية اللجان النوعية"

تشهد ساحات المحاكم اليوم الاثنين نظر العديد من القضايا الهامة على رأسها، الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى "أحداث عين شمس"، ونظر دعوى تطالب بإلغاء قرار إعفاء هشام جنينة من منصبه، وغيرهما من القضايا الاخرى.

فتنظر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016.

وكان وزير الموارد المائية والرى، أقام 3 دعاوى أرقام 38024 ، 35969 ،35973 لسنة 70 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها إن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، أولى جلسات الدعوى المقامة من عبد الفتاح هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع "مؤسسة صحفية قومية"، وتطالب بالغاء قرار اسناد العقار"مقر المؤسسة" لمجلس النواب.

وقالت الدعوى إن المؤسسة فوجئت بوصول خطاب من رئيس مجلس النواب برقم ٦٣٩ فى إبريل الماضى يفيد باخلاء العقار رقم ٩٠ ،٩٢ بشارع القصر العينى، بناء على انتهاء حق المؤسسة في استغلال العقار، وتم تسجيل ملكية العقار باسم مجلس النواب، وذلك بصدور القرار بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٣ والذي استبدل بنص المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغني، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات، والتي تطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسستها "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت الدعوى، إن الطاعنة تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات ومثبت ذلك فى لائحة النظام الاساسى، إلا أنها فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليه 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة ثلاثة متهمين على خلفيه اتهامهم بأحداث عنف منطقة عين شمس في القضية رقم 992 لسنة 2015 ، وتستمع المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

والمتهمون هم كل من رضا رمضان محمود ابراهيم ومحمود عبد رب النبي مجدي ووليد محمد رمضان عبد الموجود.

وواجه المتهمون في القضية عددًا من الاتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام وذلك في احداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام الماضى.

وتنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية مصطفى رشدى، محاكمة عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في اتهامها ببيع ملك الغير.

كان الممثل القانونى لشركة إعمار مصر للتنمية تقدم بجنحة مباشرة تحمل الرقم 16557 و3548 جنح الدقى ضد عايدة عبدالناصر حسين تتهمها، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبد الناصر حسين، ببيعها قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوى لشركتهم نظير 6 ملايين جنيه.

وكان قد سبق لهم التصرف ضمن مساحة أكبر قدرها 11 فدانا للسيدة داليا سمير فهمى، منذ عام 1993، وأن الأخيرة قضى لصالحها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت دعوى بأحقيتها باستلام الأرض وقضى لصالحها فى يونيو 2006، فى حين تصرفت للشركة المدعى بالحق المدنى بالبيع فى نوفمبر من نفس العام.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى يونس في القضية المعروفة بـ " خلية اللجان النوعية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

كان المتهم قد صدر ضده، يوم السادس من فبراير الماضي ، حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ، لما نُسب اليه في القضية المعروفة بـ"خلية حلوان النوعية".

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بقوة، بالإضافة إلى المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الارهابية، كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.