شهدت السلع الغذائية في الفترة الماضية زيادة كبيرة في الأسعار، ومن بينها السكر الذي ارتفع سعره خلال اليومين الماضيين من 5 جنيهات إلى 8 للمرة الأولى من نوعها، وهو ما أثار غضب واستياء المواطنين، ومن جانبه رصدت "صدي البلد" أراء أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن سبب الأزمة وأبرزها جشع التجار الموزعين للسلع الغذائية، واحتكار السلع الغذائية وعدم المراقبة من الحكومة علي التجار والمحتكرين.

في البداية قال النائب برديس سيف الدين، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب إن إرتفاع سعر السكر من 5 جنيه إلي 8 جنيهات خلال يومين هو أزمة حقيقية تصيب الشارع بالكامل ومحدودي الدخل بصفة خاصة، مشيرًا إلي أن إرتفاع الأسعار أصبح في جميع المواد الغذائية وبزيادة رهيبة أكثر من 75% .

وأكد "سيف الدين" لـ "صدي البلد" أنه لابد للمجلس من التدخل والنظر في الأمر مع الحكومة وإستدعاء المسئولين، موضحًا أن المجلس سيقوم بتقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق في بداية دورة الإنعقاد الثانية، لمعرفة من المسئول وراء ارتفاع الأسعار.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن إرتفاع الأسعار بالمواد الغذائية ليس له أية علاقة بقانون القيمة المضافة، حيث أن المواد الغذائية لا يطبق عليها قانون القيمة المضافة، وإن إرتفاع الأسعار زاد قبل التصديق علي القانون، مبينًا أنه يجب زيادة الراقبة علي تجار الجملة الكبار والمصانع التي تتحكم في الأسعار.

كما قال حسن عمر حسنين عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن إرتفاع الأسعار في السكر والمواد الغذائية بشكل عام هو بسبب إحتكار التجار للسلع في السوق ليزيد من أسعارها، ويجب علي الحكومة التدخل لحل أزمة إرتفاع الأسعار، وتزيد المراقبة علي التجار ومافيا المنتجات الغذائية المحتكرين للسلع ومحاسبتهم.

وأكد "حسنين" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن قانون القيمة المضافة ليس هو المسئول عن زيادة الأسعار بالمواد الغذائية وإنما تجار المنتجات المعافاة من قانون القيمة المضافة يقومون باحتكارها ليزيدو من أسعارها، فيجب من الحكومة السيطرة علي التجار المحتكرين .

بينما قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن عدم الرقابة علي التجار الموزعين للسلع هو السبب الرئيسي لإرتفاع سعر السكر والمواد الغذائية، وهو السبب الرئيسي في جميع الأزمات الحالية .

وأكد "شعلان" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن محافظ البحيرة قام بمبادرة بدفع بكميات من السكر للجمعيات الإستهلاكية بسعر 3جنيهات و 85 قرش، وهو موجود في السوق بسعر 8 جنيهات .

وأشار إلي أن السبب في إرتفاع السعر للسكر بكل هذا الفارق هو جشع التجار وعدم الرقابة عليهم والسيطرة علي الأسعار من الحكومة .

وأضاف عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان أن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة بالسلع الغذائية، وإن المجلس سوف يأخذ هذه القضية بالإعتبار في الفترة القادمة في دورة الإنعقاد الثانية لوضع حد لإرتفاع الأسعار، قائلًا " كل حاجة موجودة في مصر أصبحت محتاجة لجنة تقصي حقائق".