بكري يطالب بإحضار فواتير إقامة وزير التموين المستقيل بـ"سميراميس"

"الكسب" ينتهي من سماع أقوال رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح

استمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إلى أقوال مقدمى البلاغات بشأن فساد صوامع القمح تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنهم فى حالة إدانة متهمين بالفساد.

وطالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أثناء إدلائه بأقواله أمام المستشار محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، في بلاغ ضد خالد حنفي وزير التموين المستقيل والذي يتهمه باستغلال نفوذه وتضخم الثروة، باستدعاء مدير فندق سميراميس لاستماع إلي أقواله حول التكلفة الحقيقية لإقامة حنفي في الفندق.

وقال النائب مصطفى بكري في أقواله أن خالد حنفي ادعى أنه كان ينفق من ماله الشخصي على تكاليف الإقامة بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة في ذات الفندق للفرد تصل إلى 750 دولارا يوميا بجانب الأطعمة والمشروبات تصل إلى 1000 دولار أي 30 ألف دولار شهريا في، حين أن مرتب الوزير بلغ 30 ألف جنيه مصري، متسائلا: "من أين له ذلك؟".

كما طالب عضو مجلس النواب جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية لوزير التموين وبيان عناصر ثروته.

واستمعت الجهاز من الاستماع إلي أقوال النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح في تحقيقات فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين المستقيل و37 قيادة بوزارات التموين والزراعة والصناعة، وتم تأجيل الاستماع لأقوال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة للغد.

كما انتهي المستشار أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، من الاستماع إلي أقوال أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول التقرير الذي أعدته اللجنة في قضية فساد القمح والذي تسلمه جهاز الكسب.

واحتوى تقرير لجنة تقص الحقائق بمجلس النواب على ملامح منظومة القمح في مصر والتي تتضمن دعم الدولة لمزارعي القمح في غياب قاعدة بيانات للحصر الزراعي وكذلك مرحلة توريد القمح في مراكز التخزين العامة والخاصة ومرحلة توريد القمح للمطاحن بالإضافة إلى نظام صرف الخبز بالكروت الذكية وملخص عن أبرز ثغرات منظومة القمح.

وتضمن التقرير بيان عن زيارات اللجنة لبعض أماكن تخزين القمح والنتائج الرئيسية لهذه الزيارات مع أبرز المخالفات المتكررة في أماكن التوريد والتخزين التي تفقدتها اللجنة.

وانتهى التقرير إلى عرض القضايا التي تراها اللجنة أنها تمثل اوجه مساءلة قانونية والاجاراءت العاجلة التي اتخذتها اللجنة، ورؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسئوليات.