أكدت الناشطة الحقوقية والخبيرة في الشريعة إلهام مانع، اليوم الأحد، أنه ينبغى على المحاكم البريطانية منح المسلمات حق الطلاق عبر إنشاء وحدة متخصصة في حماية حقوقهن.

وأشارت مانع، التي هي من أصل يمني وولدت في مصر، والأستاذة في جامعة زيورخ لدراسات الشرق الأوسط، إلى أنها ستقدم توصياتها لمجلس العموم البريطاني، موضحة أنها ستطالب بتطيبق الزواج المدني إلى جانب إقامة المراسم الدينية.

ودعت إلى تطيبق عقوبات على رجال الدين الذين ينتهكون القوانين.

وتابعت إلهام، الذي قضت 4 سنوات في دراسة مجالس الشريعة، وسوف تصدر كتابا عن النتائج التي توصلت إليها، أن هذه الإجراءات سوف تنهى اللجوء إلى مجالس الشريعة من أجل حصول النساء على الطلاق.

وأوضحت أنه في إطار قانون الشريعة، يمكن للرجال تطليق زوجاتهن بشكل أحادي، داعية إلى منح النساء مرسوما قضائيا على أسس محددة أو حقوق ماليد من القاضى الشرعي، وهي العملية التي تبلغ تكلفتها 400 جنيه أسترليني.