رفض أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اقتراحا بنقل مسؤولية إصدار تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية الهندسية بدلا من المحليات، وذلك في مشروع تعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المقدم من عدد من النواب.
وقال النائب عادل بدوي عضو اللجنة إنه يتخوف من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية، فضلا عن صعوبة التحكم في المكاتب الاستشارية باعتبارها جهات خاصة وليست خاضعة للدولة ما سيخلق فسادا آخر.
واتفق النائب محمد الحصي عضو اللجنة مع ما ذهب إليه بدوي، مقترحا تعديل المقترح بحيث يتم اعتماد نقابة المهندسين لمكتب واحد فقط في كل محافظة يكون مسؤولا عن إصدار هذه التراخيص.
واقترح النائب محمد عبد الغني عضو اللجنة توقيع جزاءات وإخضاع المهندسين إلى لجان تأديب وعقوبات قد تصل إلى الشطب من النقابة حال تعدد الشكاوى من أحد المكاتب الاستشارية بعينها وثبوت فسادها.
ومن جانبهم، أكد ممثلو وزارة الإسكان، في الاجتماع، أن إحالة التراخيص للمكاتب الاستشارية سيخلق تخوفات لدى المواطنين فضلا عن إضافة عبء جديد على الدولة من عدم كفاية المهندسين لمتابعة هذه العملية، لافتين إلى أنه لا يجوز قانونا شطب مهندس من النقابة إلا بحكم قضائي.
واقترح النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة أن تظل المحليات كما هي مسؤولة عن التراخيص لكن بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية.
وفي سياق متصل، اقترح المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب استثناء أصحاب المنازل التي لا تتجاوز 150 مترا في القرى والنجوع من استخراج رخصة بناء في التعديلات على قانون البناء الجديد بشرط التزام المواطن بخط التنظيم والحيز العمراني.
وقوبل هذا المقترح بحالة من الرفض من جانب عدد من النواب خشية أن يكون بابا خلقيا لانتهاك القانون.