قال النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان فى كلمته أثناء مناقشة قانون البناء الموحد وتطبيق نظام المكاتب الاستشارية للحصول على تصاريح البناء ، إنه يتخوف من التحول من فساد المحليات إلى فساد المكاتب الاستشارية؛ لما يمثله من عبء مالى على كاهل المواطن.

وأضاف بدوى أن مشكلة أخرى ستقفز وهو صعوبة التحكم فيه باعتباره جهة خاصة وليست خاضعة للدولة مما سيخلق فسادا آخر.

واتفق معه النائب محمد الحصى ، عضو اللجنة، لافتا إلى أنه من الممكن تضمين مشروع تعديل القانون اعتماد نقابة المهندسين التى يخضع لها مهندسي المكاتب لمكتب واحد فقط فى كل محافظة مسئول عن تلك التصريحات.

كما نبه النائب يسرى العزباوى عضو لجنة الإسكان إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعات مرتبطة بقانون البناء، ومنها مشروع قانون المحليات ، الذى قد يمنح المحافظات اللامركزية، وبالتالى صعوبة سريان تلك التشريعات المقترحة على ارض الواقع.