قال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية، إن إتجاه الدولة لطرح بنوك وشركات حكومية بالبورصة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيساعد على زيادة نشاط وجاذبية البورصة المصرية، كما سيعزز من الثقة في الاقتصاد بشكل عام .
وأضاف فتحي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن البورصة باتت تلقى كل الدعم والاهتمام من الدولة، نظرا لإيمان الحكومة بأهمية ودور البورصة فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، باعتبارها منصة مهمة للتمويل وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية الى السوق المصرية.
وأوضح أن الرئيس السيسي عودنا على اقتحام الملفات الصعبة، حيث أن توجيهاته بطرح شركات وبنوك بالبورصة تأتي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بعدما كانت الحكومات السابقة قد تراجعت عن هذه الخطوة رغم نجاحها في السابق، مشيرا إلى أن الطروحات الأخيرة التي شهدتها البورصة شهدت بعض النجاح لكن البورصة مازالت فى حاجة ماسة إلى شركات قوية جديدة.
وتوقع أن تشهد البورصة انتعاشة قوية الفترة المقبلة خاصة في الربع الاخير من هذا العام والربع الاول من العام المقبل بدعم من برنامج الطروحات الحكومي .
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس شركة “ماسترز”، إن الاقتصاد المصري يخطوا بثبات نحو الأمام، مطالبا بالإنتظار والتروي قليلا لحين جني ثمار ما تقوم به الدولة حالياً من مشروعات قومية عملاقة تخدم الأجيال القادمة، واعتبر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة وتعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأضاف أن البورصة مرت بمراحل وتقلبات كثيرة خلال السنوات الماضية ولكن رغم ذلك كان الآداء جيدا إلا أنه مازالت هناك مشكلة كبيرة تواجه السوق وتؤرق المتعاملين فيه وهي أزمة السيولة، وهي العائق الأول أمام البورصة خاصة مع ذهاب رؤوس الأموال خارج البورصة، وإحجام الأجانب وخاصة العرب عن التداول، ولكن الآداء فوق الممتاز بالنسبة للظروف الحالية ويعد إنجاز، والمؤشر حالياً فوق مستوى 8 آلاف نقطة، كما أن البورصة حققت ارتفاعا نسبته 60%، كما أن حجم السيولة مركز فى اسهم معينة في المؤشر الرئيسي ومطلوب إعادة النظر فى هذا الشأن وتوزيع حجم السيولة على السوق.
ولفت إلى أنه مع بدء تطبيق خطة للإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن طرح بنوك وشركات حكومية ناجحة في البورصة فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على آداء البورصة مستقبلا ، ومن المعروف أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينفذ بين عشية وضحاها فهناك خطة ومراحل، والاقتصاد حاليا فى وتيرة تصاعدية وهو دليل على أن الخطة الاصلاح تسير بخطى ثابتة.
ورأى أن هذه الطروحات تمثل “طوق النجاة” للبورصة وللاقتصاد بصفة عامة، كما أن البورصة المصرية لم تشهد منذ عام 2005 طرح أي شركات حكومية، ما جعل المستثمرين يفسرون ذلك خلال السنوات التالية خاصة سنوات ما بعد الأزمة العالمية في 2008، بأنه تراجع اهتمام حكومي بالبورصة، لكن الآن وبعد توجيهات الرئيس السيسي فإن الرؤية ستتبدل ايجابيا نحو الاستثمار في مصر.
وطالب الحكومة بضرورة العمل على مواكبة تحركات الرئيس من خلال خلق قوانين وتنفيذ توجيهاته بأسرع شكل ممكن، في ظل ما يشهده العالم من منافسة شرسة، مشيدا بقرارات البنك المركزي الجرئية لتشجيع الاستثمارات وتوفير الدولار للمستوردين
وطالب رئيس شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بنوك الاستثمار العاملة في مصر بضرورة الترويج الجيد للاستثمار في مصر تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحركات الرئيس الداخلية والخارجية لجذب الاستثمار الاجنبي خاصة مع قرب حل أزمة الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة والتوقعات بالقضاء على السوق الموازي في اقرب وقت ممكن.