قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن الجهاز بدأ الاستماع إلى أقوال مقدمى البلاغات بشأن فساد صوامع القمح تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنهم فى حالة إدانة متهمين بالفساد.

وأضاف أن المستشار محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بدأ اليوم سماع أقوال النائب البرلمانى مصطفى بكرى، فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى وزير التموين السابق بشأن فساد صوامع القمح، وبعد الانتهاء من سماع أقواله ستتم مخاطبة الهيئات الرقابية لتقديم مستنداتها وأوراقها بشأن صوامع القمح.

وأشار إلى أن الجهاز تسلم تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد صوامع القمح وأهدار المال العام، وأنه سيجرى تحقيقاته بشأنها مع المسئولين بعيدًا عن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

ونفى السعيد اتخاذ الكسب أى قرارات تتعلق بمنع مسئولين أو متهمين من السفر، مؤكدًا أن جمع التحريات جارية، واتخاذ القرار سيكون بعد اكتمال مستندات الإدانة.

وفى نفس السياق، قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن تعديلات الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع المتهمين المستولين على المال العام تنطبق على الجميع بما فيهم المتهمون فى فساد صوامع القمح، حيث من حقهم رد الأموال مقابل إسقاط التهم.