وزير الأوقاف: أصدرنا كتابا عن «حماية الكنائس في الإسلام».. وتحصيلات هيئة الأوقاف بلغت 120 مليون جنيه شهريا

وزير الأوقاف:

حاولنا تجفيف منابع التطرف من خلال قانون الخطابة الجديد

الأوقاف أصدرت كتابا عن «حماية الكنائس في الإسلام»

تحصيلات هيئة الأوقاف 120 مليون جنيه شهريا

هيئة الأوقاف كانت من أكثر الهيئات فسادا
أتحدى إثبات حصول الدولة على جنيه من مال الوقف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الهدف في الفترة الحالية ان تكون دور العبادة والمساجد خالصة لله عز وجل فقط ولا تستغل لصالح أشخاص أو جماعة بعينها، موضحا أن المساجد لله بعيدا عن السياسة ولن نسمح بخطف دور العبادة من قبل جماعات بعينها.

وأوضح «جمعة» خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «يوم بيوم» المذاع على قناة «النهار اليوم» أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كان قاطرة الثقافة المطبوعة الفكرية والسياسية، مشيرا إلى أن الوزراة تصدت لمحاولات سرقة المساجد من جماعات سياسية لأهداف غير دينية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى محاولة تجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال قانون الخطابة الجديد.

ونوه إلى أن هناك نخبة من علماء الأزهر الذين قاموا بتأليف مراجع وكتب تحت إشراف وزارة الأوقاف لمواجهة اي فكر متطرف، مضيفا أن التكفير المعين" لا يثبت إلا بعد حكم بات وقضائي، لذلك لا أحد يستطيع الحكم على أحد بالكفر إلا بعد التأكد من حكم قضائي ويدافع عن نفسه.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت كتاب بعنوان «حماية الكنائس في الإسلام» وكتاب أخر للرد على الفكر المتطرف، موضحا أنه تم بيع نصف مليون نسخة منه.

وأوضح أن وزير التعليم العالي أشتري نصف مليون نسخة بالاضافة لبعض الصحف لتوزيعها على الطلاب، مؤكدا أن الوزارة ترحب بمن يرغب في طباعة كتاب «حماية الكنائس في الإسلام» بأسعار رمزية.

وأشار إلى أن هناك كتبا طبعت بأكثر من 5 لغات وتباع أولا بأول وتم بيع أكثر من 550 الف نسخة منها «مفاهيم يجب ان تصحح» في عام واحد، مشيرا إلى أن خلال 5 سنوات ستتضاعف مشروعات الأوقاف، وتم تخصيص 65 مليون جنيه من أجل التطوير.

وتابع إن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع البر بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 65 مليون جنيه من الوزارة لمشاريع البر لمواجهة الفقر.

وأردف أن عدد المساجد المغلقة في مصر بسبب مشاكل فنية 3400 مسجد، مشيرا إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد للمساجد بمعدل مسجدين يوميا.

وأوضح أن مصادر تمويل وزارة الأوقاف تعتمد في أغلبها على الميزانية العامة في الدولة، وبعد ذلك يأتي مال الوقف، مشيرا إلى أن متوسط تحصيلات الوقف للوزارة كان 50 مليون جنيه شهريا، وبعد الدفع بقيادات شابة تم تحصيل 120 مليون جنيه شهريا.

ونوه إلى أن اللواء راتب محمد راتب هو القائم بأعمال رئاسة هيئة الأوقاف ولديه خبرة في الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم توفير 400 مليون جنيه من ميزانية الوزارة نتيجة الاجراءات الصارمة لمواجهة الفساد.

وأضاف أن هيئة الأوقاف كانت مصنفة أنها من أكثر الهيئات فسادا نتيجة لتراكمات فساد قديمة، مشيرا إلى انه في حاجة إلى جهود اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمواجهة الفساد في إدارة أملاك الأوقاف.

وأوضح أن وزيري الزراعة والأوقاف، لديهما رغبة في مواجهة الفساد إلا أن صغار الموظفين يلتزمون باللوائح والروتين، مشيرا إلى أن لجنة الأوقاف لديها ثقل الدولة في التعامل مع التجاوزات في أملاك الأوقاف أكثر من الوزارة.

وأكد أن كل القيادات تدرك حرمة مال الوقف، مشيرا إلى أن مال الوقف لا يجوز تخصيصه حتى للمصلحة العامة دون مقابل، وقال «أتحدى من يثبت أن الدولة أخذت من مال الوقف جنيها واحدا خلال الثلاث سنوات الماضية».

وشدد على أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن أي فرد لديه حق لدى وزارة الأوقاف فلن نتردد لإعادة الحقوق لأصحابها.

وأضاف أن مال الوقف هو مال الله، ولا يجوز التصرف فيه، أو الاستيلاء عليه، مشيرا إلى أنه لم يطلب أحد من المحافظين أو أي مسئول في الدولة باستبدال أراضي الوقف بأراضٍ أخرى، قائلا: «مفيش مخلوق هياخد شبر من أراضي الأوقاف إلا بمزاد علني».

أضف تعليق