كشف مصدر قضائي مسئول، أن هناك حالة من الغضب الشديد بين مستشارى هيئة قضايا الدولة بعد موافقة البرلمان على قانون إنهاء المنازعات الضريبية بصورة نهائية دون الرجوع للهيئة.

وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن القانون تجاهل اختصاص الهيئة التى نص عليها الدستور والمتعلقة بتسوية المنازعات القضائية ، ونص فى مواده على تشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية، وهو ما يعد تجاهل صريح لاختصاص الهيئة، فضلا عن وجود مخالفات قانونية ودستورية بالقانون .

وأوضح المصدر أن هناك اتجاها داخل هيئة قضايا الدولة إلى تأجيل اتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن القانون، لحين إقرار البرلمان قانون الهيئة الجديد وهو ما سيؤكد على اختصاص الهيئة الأصيل فى تسوية المنازعات.