قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر، إن بيان الجيش سيحل جزءا كبيرا من أزمة نقص الألبان المدعمة، مُشيرًا إلى أن الأزمة كما أوضحها البيان هي نتيجة مغالاة الشركات في تسعير الألبان، التي لم يكن لها رادع منذ سنوات، خاصة في السنة الأخيرة التي تضاعف فيها سعر عبوة اللبن بنسبة 100% دون ردع جاد.

وأضاف "فاروق"، في تصريحه لـ"صدى البلد"، أن نقابة صيادلة مصر خاطبت جميع المسئولين والقيادات بوزارة الصحة، خلال الفترات الماضية لوضع ضوابط لتسعير الألبان منعا لحدوث أزمة، مُشددًا على أنهم حذروا مرارا وتكرارا من حدوث الأزمة، كاشفًا عن أنه كانت هناك أيضا مخاطبات من قبل النقابة لمؤسسة الجيش خلال الفترة الماضية، لقراءة الرؤية الواضحة للأوضاع، مُشيرًا إلى أن المخاطبات مع المؤسسة العسكرية لم تكن رسمية، ولكنها كانت عبر علاقات شخصية بالمؤسسة.

وتابع "أمين عام نقابة صيادلة مصر"، أن الجيش دخل لكي يعالج قرارات كارثية وضعها أحمد عماد، وزير الصحة، واصفًا إياه بأنه "خارج نطاق الخدمة ومدمن إحراج الحكومة وتحد للنظام"، مُشيرًا إلى ما حدث من فوضى عقب القرار التاريخي لارتفاع الأسعار الخاصة بالأدوية لتوفير النواقص، مُشيرًا إلى أنه أصدر أوامر بتنفيذ القرار دون وضع قوائم تسعيرية، ما تسبب في تدمير القرار.

وأكد أن أزمة ألبان الأطفال، ليست وليدة اليوم، ولكنها بدأت منذ بداية أن أراد الوزير إدخال شركة خاصة في مناقصة الألبان وإخراج الشركة المصرية للأدوية، وقال: "الوزير كان يريد توزيع دعم الحكومة على رجال الأعمال".

وناشد أمين عام صيادلة مصر، محاكمة وزير الصحة، والمسئولين بإدارة النواقص داخل الوزارة، لإقحامهم الحكومة والدولة في أزمات تمس الأمن القومي، مُطالبا بسرعة سحب الثقة من الوزير.