أكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إبراهيم غالي، أن أكثر من 70% من المحاجر توقف عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، و3 أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 أشهر.

وطالب رئيس شعبة المحاجر، في تصريحات صحفية، بضرورة أن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، مع فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 أشهر، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

واقترح غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر من أجل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، ما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظر لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.

وأكد ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطى للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها، وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر إلى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، ما يزيد الأعباء على أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.

وأشاد بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، مطالبا في الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لأنهم الأدرى بالمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.

وأوضح أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأي شعبة المحاجر باتحاد الصناعات.

ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الأسبوع الماضي، على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها فى اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.

وأوضح المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف السنة، وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل فى المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.

جدير بالذكر أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات في حين ستبقى النسب التي تحصل عليها نظير ولايتها كما هي.