طالب المهندس داكر عبد اللاه , نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين , البنك المركزى بإتخاذ اجراءات لخفض أسعار الفائدة على الودائع المصرفية الى 5 % بدلا من 11.75 % وذلك لدعم الأستثمار والتحفيز على إستغلال أموال الوادئع فى تنفيذ مشروعات واستثمارات تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى الراهن والحد من البطالة وتشغيل الآلاف من الآيادى العاملة .
وأكد عبد اللاه ان الفترة الحالية تشهد تحديات كبرى تتطلب اجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد والحد من انخفاض قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية مشيراً الى ان تشغيل المصانع وزيادة الانتاج وتقليل معدلات الاستيراد السبيل الوحيد لانقاذ العملة المحلية والحد من انخفاضها المستمر .
وأوضح عبد اللاه ان الفائدة المرتفعة على الايداع والتى وصلت خلال العام الحالى الى 11.75 % تدفع المستثمرين بالتزامن مع الاوضاع الحالية وغياب الرؤى الاقتصادية فى بعض القطاعات لتفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية فى صورة ودائع مصرفية كبديلا لاستغلالها فى تنفيذ مشروعات واعادة تدويرها ممايسهم فى نقص المشروعات المنفذة و ضعف معدلات الانتاج و الاضرار بالوضع الاقتصادى .
ولفت الى ان خفض الفائدة سيدفع تلقائيا نحو توجيه المدخرات والودائع الى أوعية استثمارية ومشروعات تسهم فى زيادة الانتاج وتشغيل عمالة مشيراً الى ان رفع الفائدة ليس علاجاً للتضخم فى ظل الاوضاع الحالية .
يذكر أن حجم الودائع بالبنوك المصرية بلغ فى ابريل الماضى حوالى 2 تريليون جنيه يستحوذ القطاع العائلى منها على حوالى 1.07 تريليون جنيه فيما بلغ فى المقابل حجم البطالة وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء خلال الربع الاول من العام الحالى 12.7% من اجمالى قوة العمل
وكان البنك المركزى قد اتخذ قراراً يونيو الماضى برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 % وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام بعد ان تم رفعه فى مارس الماضى بنسبة 1.5 % ليصل اجمالى الزيادة فى العائد على الاوعية الادخارية خلال العام الحالى فقط الى 2.5 % وليصل اجمالى العائد الى 11.75 % .
وشدد عبد اللاه على أهمية تشجيع الاستثمار و تنمية الوعى لدى المدخرين نحو استغلال الودائع فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم فى تحقيق ابعاداً اقتصادية من ارباح وعوائد متزايدة اضافة الى ابعاد اجتماعية وتنموية منها تشغيل عمالة وزيادة الانتاج مشيراً الى اهمية تركيز الدولة على خلق اجيالا جديدة من المستثمرين .