أكد روبرت لويس، الخبير الاقتصادي، أن إقرار مجلس النواب لقانون ضريبة القيمة المضافة مع تحديد السعر العام للضريبة عند 13%، على أن ترتفع العام المقبل إلى 14%، سيساعد الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة الذي وصل إلى 319 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سوف يؤدى إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الضرائب المتوقعة بنحو 12 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه في 9 أشهر مع اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل في محاولة لخفض عجز الموازنة بنسبة تبلغ 1%، لافتا إلى أن مستويات عجز الموازنة في مصر حول 12%.

كان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة،الاثنين الماضي، وحدد نسبتها 13% تزيد إلى 14% مع بداية السنة المالية المقبلة.