أعلن المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب، سوف يتم صرف علاوة دورية قدرها 7% بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2016 وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه فى ضوء موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، فقد وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة حيث سيتم ترقية ما يقرب من 300 ألف موظف حكومى بالدولة من الذين استكملوا المدة البينية للترقية قبل أول يوليو 2016.
وأكد المستشار محمد جميل بأن الترقيات سوف تشمل كل من أتم المدة البينية للترقيات كالتالى :-
– للترقية لدرجة كبير سواء كبير باحثين أو كبير فنيين، أو كبير كتاب كل من أتم 6 سنوات على الدرجة الأولى.
– للترقية للدرجة الأولى كل من أتم 6 سنوات على الدرجة الثانية.
– للترقية للدرجة الثانية كل من أتم 8 سنوات على الدرجة الثالثة.
– للترقية للدرجة الثالثة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة الرابعة.
– للترقية للدرجة الرابعة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة الخامسة.
– للترقية للدرجة الخامسة كل من أتم 5 سنوات على الدرجة السادسة.
وقد أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأن الهدف من الترقيات هو زيادة انتاجية العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد وضخ دماء جديدة لا تعوق العمل وتستهدف الرقى بالجهاز الإدارى للدولة، وأن هذه الترقيات سوف تكون بأثر رجعى بداية من أول يوليو 2016، وكذلك علاوة ال 7 % المقررة لجميع العاملين بالدولة والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية سوف يتم صرفها بأثر رجعى بداية من أول يوليو 2016 أيضاً.