طالب الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الحكومة المصرية وطارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة الاجتماع مع قيادات البنوك المصرية لخفض حجم الدين الداخلي لمصر، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدين المحلي لـ 2.4 تريليون جنيه.

وطالب عبد الحافظ، في تصريحات لـ صدى البلد، البنوك المحلية بتحمل المسئولية الوطنية خلال المرحلة بما تتضمنه من إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة نحو الإصلاح، بإجراء مشاورات مع البنك المركزي لخفض حجم الدين الداخلي لمصر الذي تصدره وزارة المالية في صورة سندات وأذون خزانة تشتريها البنوك بمعدلات فائدة كبيرة لسد عجز الموازنة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى استثمار غالبية البنوك ودائع العملاء في تمويل سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية المصرية لسد عجز الموازنة، دون الدخول في مشروعات حقيقية تدعم عجلة الاقتصاد الوطني أو ضخ سيولة في السوق وخلق فرص عمل للحد من زيادة معدلات البطالة.

وشدد عبد الحافظ على أهمية تحمل البنوك المسئولية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض حجم الدين الحكومي لها إلى جانب إعادة النظر في سعر الفائدة على سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة، مطالبًا البنوك بتحريك الودائع في تمويل المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن حجم الودائع بالبنوك المصرية يبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه.