تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى تطالب بالغاء قرار النيابة العامه بحظر النشر فى واقعه اقتحام مقر نقابه الصحفيين.

وقالت الدعوى ، إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى تنص على "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها"،، وحيث أن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسى فى اشتعال أزمة كبيرة فى هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.