طالبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الموقتة، التي يرأسها عبدالله الثني، بسحب واستبدال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وتكليف شخصية أكثر حيادية وكفاءة وفهم لطبيعة المجتمع الليبي.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها رصدت انحرافات صاحبت عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة ما وصفته بمحاولات المبعوث الأممي مارتن كوبلر، فرض المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق ومجلس الدولة كأمر واقع بأنه لا يعكس وفاقًا حقيقيًا بين الليبيين.
وقالت إن «انتهاك المبعوث الأممي مارتن كوبلر بنود الاتفاق السياسي، بفرض هذه الأجسام وتمكينها من السلطة دون إجراء التعديل اللازم في الإعلان الدستوري، ودون نيل الحكومة لثقة مجلس النواب ودون أداء القسم القانوني».
ومن الأسباب بحسب خارجية «الحكومة الموقتة»: «تجاهل المبعوث الأممي مارتن كوبلر لممارسات ما يسمى بمجلس الدولة، ومحاولات فرضه كجهة تشريعية في مواجهة مجلس النواب المنتخب»، بالإضافة لما قالت «إنه تدخلات مشبوهة للمبعوث الأممي مارتن كوبلر وعقده للقاءات واتفاقات مع جماعات مسلحة مغتصبة لثروة الليبيين».
واختتمت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الموقتة بيانها قائلة إن «خروج المبعوث الأممي كوبلر عن مهامه كوسيط دولي مهمته تحقيق الوفاق بين الليبيين، وفقدانه للحيادية في التعامل مع مختلف الأطراف، الأمر الذي أثار الرأي العام الليبي وسبب في خروج مظاهرات للمطالبة بتعليق الاتفاق السياسي وسحبه».