لجنة الصحة بالبرلمان يترأسها الدكتور مجدى مرشد ويتولى منصب وكيل اللجنة كل من إيناس عبد الحليم وأحمد العرجاوى ويتولى منصب أمين سر اللجنة الدكتور محمود أبو الخير.

وأعضاء اللجنة كل من يوسف عبد الدايم أحمد جبران و محمود بسيونى و الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى و الدكتور مصطفى أبو زيد و الدكتورة ليلى احمد ابو اسماعيل و محمد الشورى و الدكتور أيمن أبو العلا و شادية محمود ثابت هريدى و فيصل راجح و مرفت موسى الشرقاوى وسامى المشد و الدكتور محمد العمارى وهالة مستكلى و الدكتور عصام القاضى و حسنى حافظ والدكتور مكرم رضوان و عبد المنعم شهاب و حاتم عبد الحميد و الدكتور عبد العزيز حمودة و الدكتورة سماح سعد و اليزابيث شاكر و ايليا ثروت باسيلى و الهام المنشاوى و الدكتور خالد هلالى والمعتز بالله على النجار و الدكتور صلاح منصور و أحمد حسن عطيت الله فرشوطى و هيثم الحريرى و عبد الله على عبد الله محمد.

أبرز معارك اللجنة مع الحكومة

وبالنسبة لأبرز المعارك التى خاضتها اللجنة مع الحكومة كانت مناقشة قضية نقص الأدوية بعد ارتفاع نسبة الـ 20% على الأدوية، حيث أعلن الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق على غرار أزمة القمح، لمراقبة مخازن الأدوية غير السليمة.

وبالنسبة للقضايا والملفات الهامة التى ناقشتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة فى قطاع الصحة، أبرزها عمل الأطباء فى تخصصات غير تخصصهم، وغياب الرقابة عن معامل التحاليل الطبية والمستشفيات الخاصة، وضرورة تفعيل رقابة الدولة على المنشآت الصحية وزيادة عدد العاملين فى مجال العلاج الحر وأزمة النفايات الطبية والقصور فى قطاع الصحة و قوائم الإنتظار لمرضى فيروس سى ومستوى الاطباء.

ووجه أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان إنتقادات لوزير الصحة أمام البرلمان بشأن مشاكل قطاع الأدوية ونقص عدد كبير من أنوع الدواء وارتفاع أسعار الدواء، وسوء أحوال المنظومة الصحية.

وكانت اخر هذه المعارك موقف لجنة الصحة بالبرلمان من قضية ختان الإناث،حيث وافق مجلس النواب فى جلسته يوم الأربعاء 31 أغسطس برئاسة د. على عبد العال، على تعديل نص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

3 وزراء أمام لجنة الصحة بالبرلمان

وبالنسبة للوزراء التى استضافتهم اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول كانوا 3 وزراء وهم الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة و الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط و المتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة و الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.

أولا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، حيث خاضت معه عده معارك خلال الفترة الماضية أبرزها خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفيات التكاملية و مناقشة ارتفاع أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة و مناقشة ازمة النفايات الطبية.

ثانيا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فتمثلت فى مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بقطاع الصحة.

ثالثا بالنسبة لمعركة اللجنة مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فتمثلت فى إسترداد 1،6 مليار جنيه مستحقات للتأمين الصحى نظير فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر.

وهناك عدد من القوانين التى تنتظر لجنة الصحة بالبرلمان إصدارها وهى قانون التأمين الصحى الشامل وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات على القانون الخاص بمهنة الطب بحيث يكون هناك كادر طبى لكى يكون شاملا كل العاملين فى مهنة الطب وليس الأطباء فقط.

5 قوانين فى دورة الإنعقاد الثانية

ومن جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن أبرز القوانين التى أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بالبرلمان من خلال لجنة مشتركة مع المجلس القومى للمرأة هو إجراء تعديلات على جريمة ختان الإناث بتغليظ العقوبة فى هذه الجريمة.

وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة استطاعت تفعيل المستشفيات التكاملية من خلال الاتفاق مع النواب بالمحافظات للبدء فى تفعيل هذه المستشفيات فى المحافظات التى يتبعونها.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الى أن المجلس استطاع خلال دورة الانعقاد الأولى التقريب بين الصيادلة وصانعى الأدوية بشأن الأدوية المرتجعة.

وشدد مرشد على إن أبرز القوانين التى تسعى اللجنة لإصدارها فى دورة الانعقاد الثانية للبرلمان تتمثل فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون 14 الخاص بالكادر الطبى وتعديل قانون لعام 2015 بشأن الضرائب على السجائر.

وأكد أن اللجنة تسعى كذلك لإدخال تعديلات على قانون العقوبات فى ممارسة المهن الطبية الموجود منذ عام 1955، بالإضافة إلى تقديم 3 مشروعات بقوانين من احد النواب ونقابة الصيادلة والحكومة بشأن إنشاء مجلس أعلى للدواء.