كشف مصدر حكومى، عن أنه سيتم حسم المرشح لتولي وزارة التموين، خلال الأيام القادمة، نظراً لتأجيل اختيار الوزير الجديد خلفاً لخالد خنفى، وذلك بسبب استبعاد الأجهزة الرقابية أحد المرشحين بقوة لتولي المنصب، بعد اكتشاف تورطه بقضية “فساد القمح”.
وقال المصدر، “المرشح كان أحد القيادات بوزارة التموين، وأن التقارير الرقابية كشفت عن عدد من المفاجآت، كان على رأسها تغاضيه عن تقارير تكشف فساد رجال الأعمال، إضافة إلى عدم تحريكه دعوات قضائية ضدهم بالفساد وتدخله أكثر من مرة لعدم تحريك دعوات جنائية”.
وتابع “الأجهزة قررت إجراء تحريات كاملة عن المرشحين للوزارة، وطلبت معرفة شبكة علاقاتهم، لاختيار مرشح للوزارة غير متورط في أي قضايا فساد خلال الفترة الماضية، وألا تكون له أي علاقة بالغرفة التجارية لكي لا تتحكم بالوزارة”.
وأفاد المصدر بأنه كان هناك 5 مرشحين لتولي الوزارة، وتقلصوا لـ4 بعد استبعاد المرشح المتورط في القضية، ومن المقرر تقليصهم لـ3، كاشفاً عن أسماء أبرز المرشحين وهم: مستشار وزير التموين هشام كامل، ورئيس شركة بتروجيت محمد الشيمي، ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء حسني زكي، ووزير التموين السابق الدكتور محمد أبو شادي.
وأضاف المصدر “وزير التموين الجديد سيتم رفع اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم البرلمان للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، ولكن لن يتم ذلك قبل بداية الأسبوع الجديد، خاصة وأن رئيس الوزراء واجهته اعتذارات من بعض الشخصيات عن تولي المنصب، ويعمل على تسريع عملية البحث لاختيار الوزير قبل العيد”.
وكان خالد حنفي قد تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي، وذلك عقب صدور تقرير لجنة تقصي حقائق في فساد صوامع القمح والتي كشفت عن وجود فساد يستحق المساءلة القانونية، وأيضا اتهامات طالت ذمته المالية بسبب إقامته في إحدى الفنادق بتكاليف مرتفعة.