نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أزمة في توزيع الأسمدة بالمحافظات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت عدم وجود أي عوائق في توزيع الأسمدة الزراعية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل لجنة على الفور بعد تداول أنباء عن وجود أزمة في توزيع الأسمدة، وقد نفت اللجنة وجود أي مشكلات في توزيع الأسمدة، وأوضحت أن توزيع الأسمدة سيستمر حتى 30 سبتمبر الحالي وأنه لن تكون هناك أي مشكلة في عملية التوزيع، ولكن مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد في وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.

وفي النهاية، أشارت الوزارة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وافقت على صرف كامل الحصص للمزارعين من الجمعيات في محافظات الوجه البحري والقبلي دون نقصان، وذلك حتى تضيع الفرصة على مافيا تجارة الأسمدة في السوق السوداء مع تيسير عمليات نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلي، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية تتحمل تكاليف النقل لمحافظات الصعيد.

وأعلنت الوزارة عن توفير مليون و420 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية لزراعة المحاصيل الصيفية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين، وأشارت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكوى برجاء الاتصال بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أو بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

كما نفى المركز وجود نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت حرصها على توافر السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات إضافية (37 ألف طن) في السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك بجميع المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقالت إنها تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلية حتى نهاية الموسم الحالي في فبراير المقبل.

وأضافت الوزارة أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، حيث إن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محليًا أو من خلال الاستيراد، خاصة أن إجمالي إنتاج مصر من السكر، الذى يصل إلى 2.4 مليون طن، لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين التي تصل إلى 3.1 مليون طن، كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر، وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.

وفي النهاية، أكدت الوزارة أنها تسعى لمساندة مزارعي القصب والبنجر وفصلها تمامًا عن صناعة السكر، وهو الأمر الذى يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة, وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى لديهم يرجى الاتصال على رقم (16528).

ونفى أيضا ما تم تداوله بشأن بتعرض البلاد لموجة من السيول، وقد قام المركز بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي نفى صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكد أن البلاد لم تتعرض لأي سيول.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك من أطلق هذه الشائعة معتمدًا على فهم خاطئ لتصريحات المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي أوضح فيها أن من سمات فصل الخريف - الذي أوشك على البداية – حدوث أمطار قد تصل إلى حد السيول، ولكن ليس معنى ذلك مطلقًا أن البلاد تتعرض حاليًا إلى موجة سيول.

جدير بالذكر أن هناك تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على جميع الأنحاء.

في الإطار ذاته، فإن جميع المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخلفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من جميع الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذًا لخطط معدة مسبقًا.

كما نفى ما تم تداوله باتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على قاعات الأفراح، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، وأوضحت أنه لم يتم فرض أي ضرائب على قاعات الأفراح، حيث إن سياسة الوزارة تسير وفق التشريعات القانونية، كما أشارت الوزارة إلى أنها تراعي البعد الاجتماعي عند دراسة أي فكرة أو مقترح يتم تقديمه إليها من قبل بعض الجهات أو الخبراء لتطوير المنظومة الضريبية، حيث إنها تقوم بدراسة تأثيره وما سيمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع ثم معرفة مدى جدواه أو ملاءمته، وكذلك يتم دراسة أثره على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام، كما قالت الوزارة إنه لن يتم تنفيذ أي مقترح إلا عندما يُعرض في الوزارة، ويجب عند إجراء أي تغييرات في السياسات الضريبية أن تكون صادرة من داخل الوزارة.

ونفى المركز إلغاء وزارة التربية والتعليم لنظام امتحانات نصف العام الدراسي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأنه لم يتم إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي.

وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن قطاع التعليم بالوزارة قدم مقترحا خاصا بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم" إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائي دون الصف السادس، ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث، بعيدًا عن مراحل الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي أبدى إعجابه بهذا المقترح، فقرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي لمدة 15 يومًا.

وأكدت أنه في حالة تلقي الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني (www.moe.gov.eg) ترحيبًا بهذا المقترح فسوف يتم إصدار قرار بتنفيذه وتفعيله، أما إذا كانت ردود الأفعال سلبية من قبل أولياء الأمور والطلبة والمدرسين والمتخصصين فسوف يتم استمرار العمل بالنظام القديم.

ونفى مركز معلومات الوزراء رفع هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات المكيفة مستغلة زيادة الطلب على حجز القطارات قبل حلول عيد الأضحى، وقد قام المركز بالتواصل مع هيئة السكك الحديدية، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار جميع تذاكر القطارات هذا العام، وذلك تيسيرًا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدم تحميلهم أعباءً إضافيةً بزيادة أسعار تذاكر السفر بالقطارات.

وقالت الهيئة إنها استعدت لاستقبال عيد الأضحى من خلال اتخاذ خطوات مشددة للرقابة على بيع التذاكر في السوق السوداء لمنعها تمامًا، كما أضافت الهيئة أنه سيتم توفير 180 ألف مقعد في الفترة ما بين 4 حتى 18 سبتمبر الحالي، وناشدت المواطنين الإبلاغ فورًا عن أي حالات لبيع التذاكر بطريقة مخالفة، وذلك من خلال الخط الساخن "147".

وأكدت الهيئة أنها اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي طوارئ، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات المنتشرة على جميع الأرصفة والمحطات على مستوى الجمهورية، وكذلك تم إلغاء إجازات طوائف التشغيل خلال العيد وأنها ستعمل على مدار الساعة، لأن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه.