تحتفل وزارة البيئة يوم الثلاثاء القادم باليوم العالمي للأوزون تحت شعار "الأوزون والمناخ: المستعادة من قبل عالم متحد".

وقال المهندس أحمد أبوالسعود، إن مصر اجتازت بنجاح التحديات التي فرضتها الالتزامات الدولية بأحكام بروتوكول مونتريال، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أبوالسعود إن جميع المشاريع التي قامت بها الوزارة مع القطاع الصناعي بشأن الحد من استنفاذ طبقة الأوزون لها نفع ومردود إيجابي على مصر وأغلب دول العالم .. مشيرا إلى أن تلك المشاريع تعد دليلا واضحا لجميع دول العالم على نجاح مصر في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ببروتوكول مونتريال الدولي.

وأشار أبو السعود إلى أن مصر تنفذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية، لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضارة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الحد من تآكل طبقة الأوزون يساعد في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل أذهان العالم، وما يعقبها من أخطار تسببها على الصحة والبيئة والزراعة والمياه ومختلف القطاعات.

ولفت أبوالسعود إلى أن مصر نفذت برنامجا ناجحا واضحا وطموحا للحفاظ على طبقة الأوزون، مؤكدا أن مصر نفذت كل الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالحد من تآكل طبقة الأوزون.

وأشار أبوالسعود إلى أن الاحتفالية التي ستنظمها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ستتضمن حلقة نقاش حول التعديلات المقترحة لبروتوكول مونتريال والمتعلق بإدماج مواد جديدة لم يتم التصديق عليها بعد.

وفيما يتعلق بقمة كيجالى الأفريقية ومشاركة مصر فيها، قال أبوالسعود إن قمة كيجالى برواندا المقرر عقدها أكتوبر القادم سوف تناقش التعديلات المقترحة ببروتوكول مونتريال و المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي يجب الحد منها ومنع استخدامها بجميع دول العالم .

وكانت وزارة البيئة قد نفذت في أغسطس الماضي من خلال وحدة الأوزون ورشة عمل لمناقشة إعداد استراتيجية المرحلة الثانية من مشروع التخلص من المواد الهيدوركلوروفلوركربونية (المستنفذة لطبقة الأوزون)، بحضور عدد من الخبراء الدوليين والوطنيين المتخصصين وتم مراجعة استراتيجية برنامج عمل المرحلة الثانية لمشروع خطة إدارة التخلص من مواد (HCFCs) المستنفدة لطبقة الأوزون، والتي تعد من أهم المواد المستخدمة في العديد من القطاعات الصناعية وأهمها قطاع صناعة الفوم والعزل الحراري وقطاع صناعة الثلاجات والتبريد والتكييف، حيث تهدف الخطة الوطنية لوقف استخدام تلك المواد في مختلف القطاعات الصناعية وإحلال بدائل صديقة للبيئة دون ان تتضرر الصناعة أو الاقتصاد القومى، حيث تسعى السياسة البيئية المصرية إلى تسهيل الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون وذلك دون المساس بالبرامج التنموية.