أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق الأحد المقبل بمدينة هانجزو بالصين والتي يشارك في اعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة لعرض والترويج للاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وما تم من إجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية .

وقال إن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري علي دول مجموعة العشرين حيث يشارك رؤساء وممثلون كبري المؤسسات المالية الدولية في القمة بجانب اللقاءات الثنائية التى تعقد على هامش الاجتماعات.

وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين اوضح وزير المالية ان ابرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى واستدامته وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمى ، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين السابقة التي شاركت مصر فيها، الوضع الحالى للاقتصاد العالمى والتحديات التى يواجهها حيث يتوقع صندوق النقد الدولى ان يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي لنحو 3.4% وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمى ، لذا تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع إلتزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التى ستقوم بها في هذا المجال وفقًا لبرنامج زمنى مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.

واشار الي أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الإقتصاد العالمى بنحو ٢٪ إضافية فى خمس سنوات بحلول عام ٢٠١٨ ، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، الا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن فى اداء الاقتصاد العالمى ، مؤكدا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى فى مصر .