كشفت مصادر قضائية، أن لجان استرداد الأموال المهربة، التى تم تشكيلها منذ عام ٢٠١١ حتى الآن، كلفت الدولة ما يقرب من ١٢٠ مليون دولار، تم صرفها على تشكيل اللجان وأعضائها وما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات سفر للخارج عشرات المرات، إلى جانب تكاليف المحامين الأجانب الذين استعانت بهم.
وأكدت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من تكلفة هذه اللجان، والتى وصل عددها لـ١١ لجنة منذ الثورة، لم تعد لمصر بجنيه واحد من الأموال المهربة فى الخارج حتى الآن، والتى تبلغ قيمتها ١٣٢ مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية التى وصلت لمصر.