اكد الدكتور محمد سلطان ،محافظ البحيرة على اهمية مراعاة البعد الإجتماعى والنفسى عند اعادة توزيع بعض المعلمين على المدارس التى تعانى عجزا فى بعض المواد لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بوضع الضوابط اللازمة بشأن اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالادارات التعليمية وفقا للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 بحضور محمود ابو الغيط – وكيل وزارة التربية والتعليم واعضاء مجلس النواب عن المحافظة ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفنى ومديرى الادارات التعليمية والادارات النوعية وموجهى العموم ومديرى التنسيق بمديرية التربية والتعليم بهدف الخروج بالمعايير التى تتوافق مع تنفيذ القرار ومراعاة ظروف المعلمين وتحقيق الصالح العام واقصى استفادة ممكنة للطلاب والتلاميذ.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يكون الانتداب جزئى فقط يومين اسبوعيا ولمدة عام واحد وداخل الادارة التعليمية وفى حالة وجود عجز كبير و يكون الانتداب بصفة استئنائية لأقرب ادارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق على ان تقوم المديرية بصرف بدل انتقال للمعلمين الذين يتم انتدابهم لادارة تعليمية اخرى مع مراعاة ان يكون الانتداب للأحدث تعيينا لسد العجز ولمدة عام دراسى واحد بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدارسة المشكلات والتظلمات ودراستها وحلها والرد عليهاو استثناء المعاقين والمدرسين الذين لديهم اطفال معاقون او ذوو احتياجات خاصة من الانتداب.

وفى حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية ان يطبق القرار على احدهما فقط واستثناء الاخر تحقيقا للاستقرار الاسرى.

والتأكيد على عدم وجود اى استثناءات لما تم التوافق عليه من ظوابط مع ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لقيام خريجى كليات التربية والاداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة لسد العجز ببعض التخصصات.

وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن بحث امكانية التعاقد بالمناطق النائية وخاصة بوادى النطرون ومركز بدر والنوبارية على ان يكون التعاقد مع الخريجين ابناء تلك المناطق لسد العجز بها.